جوان آنلاین: رهبر حکیم انقلاب، ۲۰ اردیبهشت‌ماه همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، در دیداری صمیمانه با کارگران به بیان نکاتی کلیدی و راهبردی درباره مسائل کار و تولید پرداختند. ایشان با تأکید بر نقش بنیادین کارگران در پیشرفت کشور، کار را دارای ارزشی والا دانسته و کارگر را ستون استوار اقتصاد ملی معرفی کردند. در این بیانات الهام‌بخش، محور‌هایی مهم همچون ارزش‌گذاری کار و کارگر، تأمین امنیت شغلی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، امنیت شغلی کارآفرین، مهارت افزایی کارگران، ایمنی کارگر، حمایت از تولید داخلی، مشارکت کارگران در سود تولید، تأمین مسکن کارگری، تقویت فرهنگ محیط کار و توجه به تنوع نیروی کار با نگاهی آینده‌نگر و دقیق مورد تأکید قرار گرفتند؛ مسائلی که می‌توانند نقشه راهی مؤثر برای تحکیم پیوند میان تولید و معیشت باشند. در سلسله گزارش‌های پیش‌رو، هر یک از این محور‌ها به‌صورت جداگانه واکاوی و تلاش شده است ابعاد گوناگون آنها روشن و پیشنهاد‌هایی کاربردی برای سیاستگذاران، کارفرمایان و بدنه کارگری کشور ارائه شود؛ هشتمین گزارش به مشارکت کارگران در سود تولید می‌پردازد.
***
سهیم شدن کارگران در سود شرکت‌های دولتی و خصولتی فرصتی بی‌سابقه برای افزایش بهره‌وری و عدالت در اقتصاد کشورمان است. سال‌ها از نقش کلیدی کارگران در تولید و توسعه سازمان‌ها سخن گفته شده، اما کمتر به حق مسلم آنها در بهره‌مندی از منافع اقتصادی توجه شده است. اکنون می‌توان انتظار داشت شرکت‌های دولتی و خصولتی که صفر تا صد آنها متعلق به همین مردم است، کارگران را در سود خود سهیم کنند. این روند می‌تواند تحول مهمی در رابطه میان نیروی کار و مدیریت شکل دهد. وقتی کارگران به عنوان شریک واقعی در سود شناخته شوند، انگیزه‌ای پایدار برای بهبود کیفیت و تعهد در انجام وظایف ایجاد می‌شود که نتیجه آن ارتقای عملکرد کلی سازمان خواهد بود. این رویکرد نه تنها عدالت مالی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد و همکاری را در محیط کار تقویت می‌کند. اجرای قانونی چنین سیاستی نیازمند چارچوبی دقیق و شفاف است که سهم سود را به صورت عادلانه و متناسب با عملکرد افراد توزیع کند. این شفافیت موجب می‌شود کارگران با انگیزه و حس مسئولیت بیشتری در روند تولید مشارکت کنند. پذیرش سهیم شدن کارگران در سود، فراتر از یک تغییر اقتصادی ساده، گامی به سوی اصلاحات ساختاری و فرهنگی در سازمان‌های دولتی و خصولتی است. این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، افزایش رضایت شغلی و حفظ نیروی متخصص در این بخش‌ها شود.
در دنیای پرشتاب اقتصاد امروز که رقابت در بازار‌های جهانی روزبه‌روز فشرده‌تر می‌شود، ایده‌های نوآورانه برای تقویت انگیزه نیروی کار و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ایده‌ها که در سال‌های اخیر در محافل اقتصادی و صنعتی مطرح شده، طرح «مشارکت کارگران در سود تولید» است. این رویکرد که ریشه در عدالت‌محوری و ایجاد انگیزه‌های پایدار برای نیروی کار دارد، نه‌تنها به نفع کارگران است، بلکه کارفرمایان و کل چرخه اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. رویکرد سهیم شدن کارگران در سود، تأثیرات عمیقی در بهبود بهره‌وری و کیفیت محصولات و خدمات دارد. این مشارکت مالی حس مسئولیت و تعهد را در کارگران تقویت می‌کند و باعث کاهش تعارضات کاری و افزایش رضایت شغلی می‌شود. از منظر اجتماعی نیز این سیاست به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک می‌کند و شکاف‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد که در نهایت ثبات اجتماعی را بهبود می‌بخشد. شرکت‌های دولتی و خصولتی به دلیل وسعت و تعداد کارکنان و همچنین حق مردم بودن، بستری مناسب برای اجرای این سیاست هستند که می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد. تصویب قوانین شفاف و دقیق در این زمینه کلید موفقیت خواهد بود. اجرای موفق سهیم شدن کارگران در سود نیازمند قوانین شفاف و ساختارمند است که سهم عادلانه کارگران را مشخص کند. این قوانین باید علاوه بر عدالت، انگیزه‌بخش بوده و سازوکار‌های محاسبه و توزیع سود را واضح تعریف کنند. شفافیت در این فرایند‌ها باعث افزایش اعتماد کارگران و مشارکت فعال آنها در بهبود عملکرد خواهد شد. سازوکار قانونی باید انعطاف‌پذیر باشد تا در انواع شرکت‌های دولتی و خصولتی قابل اجرا باشد. تصویب این قانون نقطه عطفی در اقتصاد کشور خواهد بود که علاوه بر افزایش بهره‌وری به حفظ نیروی متخصص و توسعه پایدار کمک می‌کند. سهیم شدن کارگران در سود، نه فقط یک تغییر اقتصادی، بلکه اصلاحی فرهنگی و ساختاری در مدیریت شرکت‌هاست که می‌تواند عدالت و توسعه را به هم پیوند دهد.
مفهوم مشارکت در سود تولید
مشارکت کارگران در سود تولید به معنای تخصیص بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی یک بنگاه اقتصادی به کارگران آن بنگاه است. این رویکرد، کارگران را از جایگاه صرفاً اجراکنندگان وظایف به شرکای واقعی در موفقیت سازمان ارتقا می‌دهد. برخلاف نظام‌های سنتی پرداخت دستمزد که تنها بر مبنای ساعات کار یا حجم تولید است، در این مدل، کارگران به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم در نتایج مالی سازمان دیده می‌شوند. این امر باعث می‌شود کارگران نه‌تنها برای انجام وظایف روزمره خود، بلکه برای بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات انگیزه‌ای مضاعف داشته باشند. ایده مشارکت در سود تولید، ریشه در فلسفه‌های مدیریت مدرن و اقتصاد مشارکتی دارد. در این مدل، کارگر دیگر صرفاً یک نیروی کار نیست، بلکه به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازمان در موفقیت‌ها و دستاورد‌های آن سهیم است. این رویکرد به‌ویژه در صنایعی که کیفیت محصول و نوآوری در فرایند‌ها نقش کلیدی دارد، می‌تواند تحول‌آفرین باشد. مزایای مشارکت کارگران در سود تولید عبارتند از:
۱. افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران
یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، ایجاد انگیزه در نیروی کار است. وقتی کارگران بدانند افزایش سود سازمان مستقیماً به افزایش درآمد آنها منجر می‌شود، تلاش بیشتری برای بهبود کیفیت کار خود انجام می‌دهند. این انگیزه، به تولید محصولات باکیفیت‌تر، کاهش ضایعات و افزایش کارایی منجر می‌شود. کارگری که احساس کند نتیجه کارش به سود شخصی او گره خورده است، کار را «متقن» و با دقت بیشتری انجام می‌دهد. این امر نه‌تنها به نفع کارگر، بلکه به نفع کارفرما و کل زنجیره تولید است.
۲. تقویت حس تعلق سازمانی
مشارکت در سود، حس تعلق کارگران به سازمان را تقویت می‌کند. این حس تعلق که در بسیاری از سازمان‌های سنتی به دلیل ساختار‌های سلسله‌مراتبی و فاصله زیاد بین مدیریت و نیروی کار کمرنگ شده است، می‌تواند به کاهش نرخ جابه‌جایی کارکنان و افزایش وفاداری آنها منجر شود. کارگرانی که خود را بخشی از موفقیت سازمان می‌بینند، کمتر به ترک سازمان فکر و بیشتر برای تحقق اهداف بلندمدت آن تلاش می‌کنند.
۳. بهبود روابط کارگر و کارفرما
یکی از چالش‌های رایج در محیط‌های کاری، وجود تنش بین کارگران و کارفرمایان است. این تنش اغلب ناشی از تفاوت در منافع و دیدگاه‌هاست. در مدل مشارکت در سود، منافع کارگر و کارفرما هم‌راستا می‌شود. کارفرما از افزایش بهره‌وری و کیفیت محصول سود می‌برد و کارگر نیز از سهیم شدن در نتایج مالی این موفقیت بهره‌مند می‌شود. این هم‌راستایی به کاهش تعارضات و ایجاد فضایی همکاری‌محور کمک می‌کند.
۴. افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
در بازار‌های رقابتی امروز، بنگاه‌هایی موفق هستند که بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه کنند. مشارکت کارگران در سود تولید با ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا جایگاه خود را در بازار‌های داخلی و بین‌المللی تقویت کنند. کارخانه‌هایی وجود دارند که با افتخار از قدمت صدساله خود سخن می‌گویند. این پایداری و موفقیت، نتیجه کیفیت مستمر و تعهد نیروی کار به اهداف سازمان است.
چالش‌های اجرای مشارکت در سود تولید
با وجود مزایای فراوان، اجرای این طرح با چالش‌هایی نیز همراه است که باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد:
پیچیدگی‌های مالی و حسابداری: تخصیص سود به کارگران نیازمند سیستم‌های حسابداری شفاف و دقیق است. تعیین میزان سود، نحوه تقسیم آن و اطمینان از عدالت در توزیع می‌تواند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط چالش‌برانگیز باشد. همچنین در صنایعی که سودآوری فصلی یا متغیر است، مدیریت انتظارات کارگران دشوار خواهد بود.
مقاومت فرهنگی و سازمانی: در بسیاری از سازمان‌ها به‌ویژه در اقتصاد‌های سنتی، تغییر فرهنگ سازمانی برای پذیرش چنین طرح‌هایی زمانبر است. کارفرمایان ممکن است نگران کاهش سود شخصی خود باشند و کارگران نیز ممکن است به دلیل عدم آگاهی یا تجربه به این مدل اعتماد نکنند.
نیاز به برنامه‌ریزی جامع: اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی جامع و کامل است. بدون طراحی دقیق، ممکن است طرح به جای ایجاد انگیزه به نارضایتی منجر شود. برای مثال، اگر سود به‌صورت ناعادلانه توزیع شود یا کارگران احساس کنند سهم آنها ناچیز است، اعتماد به سیستم از بین می‌رود.
اقدام ضروری قانونگذار
اقتصاد هر کشور به ویژه در بخش‌های دولتی و خصولتی، زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که همه عوامل تأثیرگذار در تولید و توسعه به طور عادلانه و شفاف در منافع مشارکت داشته باشند. کارگران، این نیروی محرکه اصلی و ستون‌های استوار تولید برای سال‌ها از سهم واقعی خود در سود تولید محروم مانده‌اند. این واقعیت، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و اکنون زمان آن فرا رسیده که قانونگذار با تدبیر و دقت کامل، چارچوبی قانونی برای سهیم شدن کارگران در سود این شرکت‌ها تعریف و تصویب کند. از منظر قانونگذاری، تعیین سهم قانونی کارگران در سود شرکت‌های دولتی و خصولتی، نه یک امتیاز بلکه یک حق مسلم و ضرورتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. هرچند سال‌ها مسئولان به اهمیت کارگران اذعان داشته‌اند، اما قانونگذاری روشن و قابل اجرا در این زمینه تاکنون غایب بوده است. فقدان چنین قانونی، منجر به ناکارآمدی‌ها، کاهش انگیزه و به تبع آن افت کیفیت تولید و خدمات شده است. قانونگذار باید با شناخت کامل از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، سازوکار‌های دقیق و منصفانه‌ای برای تعیین میزان سهم کارگران طراحی کند که ضمن حفظ تعادل مالی شرکت‌ها، عدالت اجتماعی را نیز به رسمیت بشناسد. این سهم نه تنها باید به عنوان بخشی از مزایا دیده شود و نه صرفاً به عنوان مشوق بلکه باید در قالب قانونی متعهدکننده تعریف شود تا هیچ کارگری حق خود را از دست ندهد. قانون باید روشن کند سهم کارگران از سود، رابطه مستقیمی با عملکرد و بهره‌وری آنان دارد؛ این رویکرد به تقویت مسئولیت‌پذیری و تعهد کارگران منجر می‌شود و انگیزه‌ای پایدار برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید فراهم می‌آورد. تصویب چنین قانونی هم برای کارگران و هم برای مدیران شرکت‌ها، وضوح و شفافیت ایجاد خواهد کرد و به تعمیق اعتماد دوطرفه کمک می‌کند.
از سوی دیگر، قانونگذار باید به جنبه‌های اجرایی و نظارتی این سیاست توجه ویژه داشته باشد. تدوین مکانیسم‌های شفاف برای محاسبه سود قابل تقسیم، روش‌های دقیق توزیع و نظارت مستمر بر اجرای قانون، لازمه اطمینان بخشی به همه ذی‌نفعان است. بدون نظارت دقیق، ممکن است این سیاست به هدف خود نرسد و بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران شود. در بعد اجتماعی، تصویب قانونی که کارگران را در سود شرکت‌ها سهیم کند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کند. این قانون، در عین حال که کارگران را به سهم عادلانه‌شان می‌رساند، به تقویت انسجام اجتماعی و کاهش تنش‌های کارگری می‌انجامد. چنین سیاستی، تضمین‌کننده توزیع عادلانه ثروت تولید شده است؛ ثروتی که بدون تلاش مستمر نیروی کار هرگز به وجود نمی‌آمد. قانونگذار می‌تواند با اقتباس هوشمندانه از تجارب مختلف و تطبیق آنها با شرایط داخلی، قانونی تدوین کند که ضمن رعایت عدالت، بستر رشد و توسعه پایدار را نیز فراهم آورد. این قانون باید به گونه‌ای باشد که قابلیت تطبیق با تفاوت‌های ساختاری شرکت‌های دولتی و خصولتی را داشته باشد و شرایط متنوع آنها را در نظر بگیرد. همچنین باید امکان بازبینی و اصلاح قوانین در صورت نیاز فراهم باشد تا به مرور زمان و با کسب تجربه، کامل‌تر و مؤثرتر شود.
مسئولیت قانونگذار فراتر از تدوین متن قانون است. پیگیری اجرای صحیح، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارتقای آگاهی و فرهنگ مشارکت کارگران، جزء وظایف اساسی است که باید با جدیت دنبال شود. بدون تعهد و عزم قوی، هیچ قانونی نمی‌تواند به نتایج مطلوب دست یابد. سهیم شدن کارگران در سود تولید، پلی است بین عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی؛ پلی که اگر به درستی ساخته شود، می‌تواند آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور رقم زند، آینده‌ای که در آن کارگر نه صرفاً یک نیروی کار بلکه شریکی واقعی در ثروت و موفقیت سازمان‌ها به شمار آید. تصویب و اجرای چنین قانونی نه تنها گامی رو به جلو در جهت بهبود بهره‌وری است، بلکه تغییر فرهنگی و ساختاری عمیقی را در مدیریت و روابط کارگری ایجاد خواهد کرد. این تغییر فرهنگی باعث می‌شود کارگران به عنوان شریکی حقیقی در موفقیت شرکت‌ها دیده شوند و نقش آنها در تولید ثروت به رسمیت شناخته شود. این سیاست می‌تواند به حفظ نیروی متخصص، افزایش رضایت شغلی و توسعه پایدار در بخش‌های دولتی و خصولتی منجر شود و زمینه‌ساز چشم‌اندازی روشن برای توسعه اقتصادی کشورمان باشد.
